توکلی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه؛
پرونده مقامات و مسئولان مجرم را سریع‌تر بررسی کنید
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تسریع بررسی پرونده‌های مقامات و مسئولان مجرم کشور شد.
به گزارش راهبرد معاصر ، رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تسریع بررسی پرونده‌های مقامات و مسئولان کشوری که در طول این سال‌ها توسط موسسه دیده بان اعلام جرم شده است، و اعلام نتایج آن را به اطلاع عموم مردم شد.
متن نامه «احمد توکلی» خطاب به «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
یک رویکرد و راهبرد مهم که شما بر آن تأکید و بر اجرای آن متعهد شده‌اید، جرم بودن ترک فعل‌هایی از مسئولان است که به منافع عمومی یا منافع مردم آسیب وارد می‌سازد؛ به عبارت دیگر تنها شکستن قانون به دست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفه‌ای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است. این راهبرد باب تازه‌ای را برای تعقیب مسئولان بی‌صلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است.
براساس چنین راهبردی که متکی به قانون است، در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در طول دو تا سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان از جمله آقایان سیف، بهمنی، تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه دولت مانند آقایان نعمت زاده، آخوندی و پوری حسینی انجام داده است.
اتهام آنان دقیقاً همان‌هاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناخته‌اید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوری حسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکرده‌اند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارت‌های ناشی از قانون‌شکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است.
در این نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نطق عمومی از تعلل در رسیدگی به اتهامات مانند این مصادیق، فرمودند که تا بحث مبارزه با فساد پیش می‌آید، کسی را که در میان این مردم خیانتی کرده است مثلاً ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته با تعقیب روبرو می‌شود در حالی که به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است. ولی با تأسف باید گفت تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کرده‌اند بر سرِ دار رفته‌اند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشته‌اند، بر سرِ کار مانده‌اند!
در همین رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی مورد تائید بانک مرکزی به گفته خود بانک چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی خرج شده است، ولی همین رقم را به درستی و رسمی اعلام نمی‌کنند.
رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که جز مسائل امنیتی و دفاعی هیچ امری نباید از مردم پنهان بماند؛ اما بانک مرکزی در نهایت پنهان‌کاری تقریباً هیچ اطلاعاتی به مقدار و به موقع به سپرده‌گذارانی که چوب اعتماد به بانک مرکزی را خورده‌اند نمی‌داد و نمی‌دهد. جرائمی که مقامات و مسئولان بانک مرکزی در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب گشته‌اند، بین و بسیار خسارت‌بار بوده است.
در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی با حمایت ایشان این اعلام‌جرم‌های قانونی دیده‌بان که برای نخستین بار در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام می‌شد، پذیرفته شد و برای رسیدگی به شعب بازپرسی ارجاع شد، ولی در رسیدگی به پروندهها سرعت به خرج داده شود و نتایج آن با شفافیت و سرعت به اطلاع مردم برسد تا گفته نشود که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که دارند از تعقیب مصون‌اند. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این راه آماده همکاری بیشتر است.
عبدالله پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شماره نامه ۷۴۶/۳/الف مورخ بیستم شهریورماه ۹۷، وزارت نفت بابت توتال به شماره نامه ۷۹۹/۳/ الف مورخ ۲۲ آذر ۹۵
سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این حوزه به شماره نامه ۸۵۶/۳/الف مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶
محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و مسئولان وقت وزارت تعاون بابت عدم انجام وظیفه در مورد موسسه ثامن الحجج به شماره نامه ۸۸۴/۳/الف مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶
افراد فوق‌الذکر در ارتباط با موسسه کاسپین به شماره نامه ۱۰۷۳- س مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷
وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی به شماره نامه ۱۰۵۲-س مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷
وزیر نفت در رشوه‌خواری مقام نفتی بابت توتال به شماره نامه ۱۱۸۷-د مورخ ۰۳/۹/۱۳۹۷
دانشگاه تهران؛ بابت طرح توسعه به شماره نامه ۱۲۰۱-س مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۷
باشگاه خبرنگاران جوان
متن نامه «احمد توکلی» خطاب به «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
یک رویکرد و راهبرد مهم که شما بر آن تأکید و بر اجرای آن متعهد شده‌اید، جرم بودن ترک فعل‌هایی از مسئولان است که به منافع عمومی یا منافع مردم آسیب وارد می‌سازد؛ به عبارت دیگر تنها شکستن قانون به دست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفه‌ای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است. این راهبرد باب تازه‌ای را برای تعقیب مسئولان بی‌صلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است.
براساس چنین راهبردی که متکی به قانون است، در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در طول دو تا سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان از جمله آقایان سیف، بهمنی، تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه دولت مانند آقایان نعمت زاده، آخوندی و پوری حسینی انجام داده است.
اتهام آنان دقیقاً همان‌هاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناخته‌اید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوری حسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکرده‌اند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارت‌های ناشی از قانون‌شکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است.
در این نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نطق عمومی از تعلل در رسیدگی به اتهامات مانند این مصادیق، فرمودند که تا بحث مبارزه با فساد پیش می‌آید، کسی را که در میان این مردم خیانتی کرده است مثلاً ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته با تعقیب روبرو می‌شود در حالی که به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است. ولی با تأسف باید گفت تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کرده‌اند بر سرِ دار رفته‌اند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشته‌اند، بر سرِ کار مانده‌اند!
در همین رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی مورد تائید بانک مرکزی به گفته خود بانک چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی خرج شده است، ولی همین رقم را به درستی و رسمی اعلام نمی‌کنند.
رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که جز مسائل امنیتی و دفاعی هیچ امری نباید از مردم پنهان بماند؛ اما بانک مرکزی در نهایت پنهان‌کاری تقریباً هیچ اطلاعاتی به مقدار و به موقع به سپرده‌گذارانی که چوب اعتماد به بانک مرکزی را خورده‌اند نمی‌داد و نمی‌دهد. جرائمی که مقامات و مسئولان بانک مرکزی در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب گشته‌اند، بین و بسیار خسارت‌بار بوده است.
در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی با حمایت ایشان این اعلام‌جرم‌های قانونی دیده‌بان که برای نخستین بار در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام می‌شد، پذیرفته شد و برای رسیدگی به شعب بازپرسی ارجاع شد، ولی در رسیدگی به پروندهها سرعت به خرج داده شود و نتایج آن با شفافیت و سرعت به اطلاع مردم برسد تا گفته نشود که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که دارند از تعقیب مصون‌اند. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این راه آماده همکاری بیشتر است.
عبدالله پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شماره نامه ۷۴۶/۳/الف مورخ بیستم شهریورماه ۹۷، وزارت نفت بابت توتال به شماره نامه ۷۹۹/۳/ الف مورخ ۲۲ آذر ۹۵
سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این حوزه به شماره نامه ۸۵۶/۳/الف مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶
محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و مسئولان وقت وزارت تعاون بابت عدم انجام وظیفه در مورد موسسه ثامن الحجج به شماره نامه ۸۸۴/۳/الف مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶
افراد فوق‌الذکر در ارتباط با موسسه کاسپین به شماره نامه ۱۰۷۳- س مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷
وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی به شماره نامه ۱۰۵۲-س مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷
وزیر نفت در رشوه‌خواری مقام نفتی بابت توتال به شماره نامه ۱۱۸۷-د مورخ ۰۳/۹/۱۳۹۷
دانشگاه تهران؛ بابت طرح توسعه به شماره نامه ۱۲۰۱-س مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۷
باشگاه خبرنگاران جوان